هل انتهت أزمة العقارات في تركيا؟ مؤشرات قوية على عودة السوق بقوة في 2025
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يبقى سؤال الاستثمار العقاري في تركيا حاضرًا بقوة:
هل وصلت تركيا إلى نهاية الطريق في هذا القطاع؟ أم أن القادم يحمل فرصًا جديدة؟
مشهد عالمي متقلّب ينعكس على تركيا
في خضم حروب وصراعات دولية، وتقلبات اقتصادية حادة، تتباين سياسات الدول الكبرى في التعامل مع التضخم وأسعار الفائدة. فبينما ترفع بعض الدول الفائدة إلى مستويات تتجاوز 50% لكبح التضخم، تلجأ أخرى إلى خفضها لتحفيز النمو.
في هذا السياق، تتأثر تركيا كغيرها من الأسواق الناشئة. لكن السؤال هنا:
هل بدأ الاقتصاد التركي فعلاً في إظهار علامات التعافي؟
الفائدة والتضخم: هل انتهت الدوّامة؟
على مدار العامين الماضيين، واجهت تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، كان أبرزها ارتفاع التضخم إلى مستويات قاربت 70%، مما اضطر البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة إلى 50% في محاولة للسيطرة على الأسعار.
لكن اليوم، هناك إشارات واضحة إلى أن التضخم بدأ بالثبات، حيث لم تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية تغيرًا كبيرًا منذ أكثر من 7 شهور. بالتوازي مع ذلك، حافظت تركيا على سعر الفائدة عند 50% منذ عدة أشهر دون زيادات إضافية.
كل هذا يشير إلى أن تركيا ربما بدأت بالفعل تخرج من دوّامة الفائدة المرتفعة، وهو أمر بالغ الأهمية لإنعاش بيئة الاستثمار، خاصة في قطاع العقارات.
هل العقار التركي لا يزال استثمارًا ذكيًا؟
رغم الظروف الاقتصادية، لا يزال القطاع العقاري في تركيا يُظهر مقاومة قوية. بل على العكس، بدأت بوادر الانتعاش بالظهور، خاصة في السوق الداخلي:
- عدد كبير من الأتراك الذين كانوا يودعون أموالهم في البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بدأوا اليوم باستثمار هذه الأرباح في شراء العقارات.
- هذا التوجه رفع الطلب المحلي على العقارات، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية.
- الإحصائيات الرسمية تؤكد ازدياد في عدد صفقات العقارات، خصوصًا من قبل المواطنين الأتراك، رغم تراجع شراء الأجانب مؤقتًا.
إضافة إلى ذلك، يعتبر العقار ملاذًا آمنًا مقارنة بأدوات أخرى مثل الذهب، الذي يعاني من تقلبات حادة وضرائب مرتفعة في تركيا.
🇹🇷 تركيا الجديدة: سياسة اقتصادية مختلفة
التغييرات السياسية والاقتصادية الأخيرة، خصوصًا التقارب المتجدد مع الولايات المتحدة، تشير إلى رغبة تركيا في إصلاح الوضعين الداخلي والدولي.
- من المتوقع أن يؤدي تحسّن العلاقات السياسية، خاصة مع احتمالية عودة "ترامب" إلى الحكم، إلى دعم الليرة التركية وتحسين بيئة الأعمال.
- السياسات الجديدة تسعى بوضوح إلى الابتعاد عن الفائدة المرتفعة كنهج دائم، والعودة إلى تحفيز الاستثمار والعمل الحقيقي.
هل وصلنا إلى "القاع السعري" للعقارات في تركيا؟
وفقًا لتحليلات السوق، يُمكن القول إننا نقترب جدًا مما يسمى بـ "القاع السعري" في العديد من المناطق العقارية في تركيا، مما يعني أن:
- أسعار العقارات قد لا تنخفض أكثر من ذلك.
- التوقعات تشير إلى ارتفاع متوازن في أسعار العقارات خلال 2025 و2026، بناءً على العرض والطلب، وليس نتيجة فقاعة عقارية.
- الأسواق العقارية في المدن الكبرى مثل إسطنبول، أنقرة، وأزمير، بدأت تستعيد زخمها تدريجيًا، خاصة في المشاريع المتوسطة والبعيدة عن المضاربة.
خلاصة: هل نستثمر اليوم أم ننتظر؟
الإجابة باختصار:
إذا عرفت أين تشتري، فاليوم هو الوقت المناسب.
- لا تنسَ أن الأسعار اليوم أكثر توازنًا، والفائدة في البنوك التركية لم تعد مغرية كما كانت، خصوصًا مع استقرار الليرة نسبيًا.
- العقار لا يزال أفضل وسيلة استثمارية طويلة الأمد، خاصة في ظل احتمال تراجع الفائدة وتحسّن الاقتصاد الكلي.
- تركيا لم تخرج من خريطة الاستثمار العقاري — بل هي تتهيأ للعودة، ولكن بأسس اقتصادية أكثر استقرارًا ونضجًا.