قصة فشل استثماري في تركيا: كيف تحوّل حلم الجنسية إلى خسارة فادحة؟

في عام 2017، دخل أحد المستثمرين سوق العقارات التركية بهدف الحصول على الجنسية التركية. خطته كانت شراء أكبر عدد ممكن من الشقق الصغيرة بأقل سعر، معتقدًا أن الكثرة تعني ربحًا أكبر. لكن النتيجة كانت عكس ما توقع تمامًا.

البداية: قرار خاطئ من الأساس

كان بإمكانه شراء 3 عقارات متنوعة (شقق + محل تجاري) بقيمة نحو 270 ألف دولار في مواقع جيدة، لكن الطمع دفعه لشراء 8 شقق دفعة واحدة في منطقة إسنيورت الشعبية، ضمن أبنية بلا خدمات، وبجودة متدنية لا تناسب حتى السكان الأتراك.

المشاكل القانونية والمالية

منذ اليوم الأول واجه سلسلة من العقبات:

• بعض الشقق كانت عليها رهونات بنكية وتأخر فك الرهن عدة أشهر.
• عقارات أخرى لم تُحوَّل من طابو أرض إلى طابو سكن إلا بعد فترة طويلة.
• استغرق الحصول على جميع الطوابير أكثر من سنة ونصف، ما عطّل أي عائد استثماري.

معاناة مع التأجير والإدارة

بعد حل المشاكل القانونية، حاول المالك تأجير الشقق، لكنه اصطدم بواقع صعب:

• معظم المستأجرين كانوا يبحثون عن الأرخص، ما يعني مشاكل في الالتزام بالدفع.
• اضطر لتوكيل شركة إدارة عقارية بنسبة 15% من الإيجار السنوي، لتتحول الأرباح الضئيلة إلى شبه معدومة.
• بعض العقارات كانت قديمة جدًا ودخلت مرحلة الهدم، أي خسارة إضافية.

النهاية الصادمة

بعد 3 سنوات من التعب والمشاكل:

• قرر بيع العقارات قبل انتهاء مدة الاحتفاظ بالجنسية، وبالتالي فقد الجنسية التركية.
• من أصل 275 ألف دولار دفعها، استرجع فقط حوالي 220 ألف دولار.
• تكاليف المحامين والإدارة والتأجير استنزفت أي عائد ممكن.

الدرس الأهم

• الكمّ ليس استثمارًا ناجحًا، بل العبرة بالموقع وجودة المشروع.
• العقارات الرخيصة جدًا قد تتحول إلى فخ استثماري يلتهم رأس المال.
• أي استثمار يحتاج إلى دراسة جدوى واستشارة موثوقة، خصوصًا في سوق معقد مثل العقار التركي.

هذه القصة أصبحت مثالًا حيًا على أن الطمع وقلة الخبرة قد يحوّلان حلم الاستثمار إلى كابوس، وأن الجنسية التركية لا تعني شيئًا إذا كان الطريق إليها مليئًا بالخسائر.