من التضخم إلى التعافي: رحلة تركيا الاقتصادية

يشهد الاقتصاد التركي مرحلة حساسة، يتأرجح فيها بين آمال الازدهار ومخاوف الانكماش. فمع ارتفاع سعر الفائدة إلى 46%، وتضخم يقترب من 50%، يواجه السوق حالة ركود ملحوظة، حيث يفضل الأفراد تجميد أموالهم في البنوك أو تحويلها إلى عملات صعبة وذهب، بدلًا من ضخها في مشاريع جديدة.

التحديات الحالية

• ارتفاع الأسعار: تضاعفت تكلفة السكن والسلع والخدمات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، الإيجار الشهري لشقة كان يتراوح بين 200 و300 دولار قبل سبع سنوات، أصبح اليوم يتجاوز 800 دولار.
• زيادة الضرائب: شملت الزيادات معظم القطاعات، حتى الضرائب على الضرائب، مما رفع كلفة المعيشة وأثر على القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين.
• انكماش الاستثمار: ضعف الإقبال على تأسيس الشركات والمشاريع الجديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

خطط الإصلاح

رغم هذه التحديات، تعمل الحكومة التركية على تنفيذ خطة تصحيحية تشمل ثلاثة محاور أساسية:

1. خفض الفائدة تدريجيًا: يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، بعد فترة من التشديد النقدي الذي شل بعض القطاعات بهدف كبح التضخم.
2. تخفيف العبء الضريبي: من المتوقع بدء خفض الضرائب تدريجيًا اعتبارًا من منتصف 2025 وحتى 2026، ما سيؤدي إلى تراجع تكاليف النقل والإنتاج، وانعكاس ذلك على الأسعار.
3. تعديل الدستور: يركز التعديل على تحسين بيئة الاستثمار، وجذب الشركات العالمية التي تبحث عن أنظمة ضريبية وقوانين عمل أكثر مرونة. هذه الخطوة قد تحول تركيا إلى مركز صناعي وتوزيعي إقليمي، خصوصًا لشركات السيارات العالمية.

العوامل الطارئة

تسببت كارثة الزلزال الأخير في أعباء مالية ضخمة على الدولة، تجاوزت تكلفتها 80 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية والمساكن. وقد ساهم هذا في زيادة الضرائب والفوائد مؤقتًا لتمويل عملية التعافي.

التوقعات المستقبلية

بحلول نهاية 2026، ومع اكتمال تطبيق الإصلاحات وخفض الفائدة والضرائب، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي انتعاشًا ملحوظًا، وتحسنًا في بيئة الاستثمار والأسعار. ومع ذلك، تبقى جميع التوقعات رهينة بالتطورات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية.