تعديل قانون التقييم العقاري للحصول على الجنسية التركية: كيف أصبح الاستثمار العقاري أسهل للمستثمر الأجنبي؟
في نهاية عام 2024، أصدرت الحكومة التركية تحديثًا مهمًا لقانون الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتجاوز العقبات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا فيما يتعلق بـ مشاكل التقييم العقاري.
ما هو التعديل الجديد في قانون الجنسية التركية؟
حتى وقت قريب، كان يشترط للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري أن تكون قيمة العقار في سند الملكية (الطابو) وقيمته في تقرير التقييم العقاري لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي، مع إثبات تحويل هذا المبلغ عن طريق البنك، وتسجليه رسميًا لدى الجهات المختصة.
لكن مع انخفاض أسعار العقارات في تركيا خلال عام 2024، وبسبب التذبذب الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، ظهرت مشاكل واضحة في التقييم العقاري، حيث لم تكن التقييمات تعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، مما شكّل عائقًا أمام كثير من المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية.
ما الذي تغيّر؟
التعديل الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في منتصف ديسمبر 2024 ينص على التالي:
تُقبل طلبات الجنسية التركية إذا كان فرق التقييم العقاري لا يتجاوز 20% إلى 25% من سعر الشراء الحقيقي، شريطة إثبات الدفع الكامل لمبلغ 400,000 دولار.
بمعنى آخر، إذا اشتريت عقارًا بقيمة 400,000 دولار، لكن التقييم الحكومي قدّر قيمته بـ320,000 دولار، لا مشكلة — طالما أن المبلغ المدفوع موثق بنظام Döviz Alım Belgesi، أي إثبات التحويل البنكي الرسمي.
مثال عملي:
قام أحد المستثمرين بشراء عقارين بقيمة إجمالية بلغت 440,000 دولار. ولكن بعد التقييم الرسمي، قدّرت الدولة قيمة كل عقار بـ160,000 دولار، أي ما مجموعه 320,000 دولار. بالرغم من هذا الفارق الكبير، تم قبول الطلب للحصول على الجنسية، لأن المبلغ المدفوع الحقيقي مثبت ويتجاوز الحد الأدنى المطلوب.
لماذا حدث هذا التغيير؟
لمعالجة التفاوت في نتائج التقييم العقاري، حيث كانت الدولة تعتمد تقارير لا تأخذ بعين الاعتبار الفروقات الدقيقة بين أنواع العقارات، موقعها، إطلالاتها، أو ما إذا كانت داخل مجمع سكني أم خارجه.
لتشجيع المستثمرين الأجانب بعد حالة من التباطؤ في سوق العقارات التركي.
لحماية المستثمرين الذين اشتروا عقارات بقيمة حقيقية لكن تقييماتها جاءت منخفضة بسبب آلية التقييم السابقة.
ما أثر هذا القرار على السوق العقاري التركي؟
تحفيز جديد للاستثمار الأجنبي في العقارات التركية.
إعادة التوازن لأسعار المشاريع العقارية، وخصوصًا تلك التي كانت تعتمد على نظام GYO (الاتحاد العام للمطورين الحكوميين)، والتي كانت تُعفى سابقًا من التقييم العقاري.
توقعات بارتفاع تدريجي لأسعار العقارات خلال النصف الأول من عام 2025، خصوصًا في ظل استقرار الوضع الاقتصادي وانخفاض التضخم.
القضاء على التخوفات من احتمالية رفع قيمة الحد الأدنى للجنسية التركية إلى 600 ألف أو حتى مليون دولار، إذ يعكس التعديل الأخير أن الدولة لا تزال تعتبر مبلغ 400,000 دولار كافٍ ومرضٍ للاستثمار مقابل الجنسية.
خلاصة: هل التعديل لصالح المستثمر الأجنبي؟
نعم، وبشكل كبير. فالتحديث الجديد يخفف من عبء التقييم العقاري، ويوفر مرونة قانونية للمستثمرين الجادين الذين يرغبون في الاستثمار العقاري في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية، دون أن يُضطروا لدفع مبالغ إضافية بسبب تقييمات منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار.